أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين بفضل الأداء الاقتصادي الجيد والمتوازن، رغم التحديات العالمية والإقليمية التي يشهدها الاقتصاد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع وفد شركة «لازارد الاستشارية السيادية» على هامش منتدى باريس، حيث استعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
تحسن مناخ الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال
أكد وزير المالية أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، موضحًا أن مناخ الاستثمار يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية، ودعم مجتمع الأعمال، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تتبنى نهجًا واضحًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين بفضل الإصلاحات الاقتصادية
وأوضح الوزير أن اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين نتيجة السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي انتهجتها الدولة، والتي ساعدت على تعزيز الاستقرار الاقتصادي رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على الحفاظ على الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المختلفة.
وأكد أن المؤسسات الدولية والمستثمرين يتابعون باهتمام التطورات الاقتصادية في مصر، وهو ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد الوطني.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد
وأشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، من خلال توفير خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين، والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، لما له من دور كبير في زيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمارات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية بما يحقق مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني في الوقت نفسه.
تيسيرات تمويلية لدعم الإنتاج والصادرات
وأكد وزير المالية استمرار الدولة في توفير التيسيرات التمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة كذلك في تقديم المساندة الاقتصادية للصادرات السلعية والخدمية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح أن برامج دعم الصادرات تسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
الصناعة والسياحة والاتصالات تحقق أفضل أداء في 6 سنوات
لفت وزير المالية إلى أن عددًا من القطاعات الاقتصادية حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن هذه القطاعات سجلت أفضل معدلات أداء خلال السنوات الست الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة قدرتها على تحقيق النمو.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يشهد تعافيًا ملحوظًا، بالتزامن مع استمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التوسع في الأنشطة الصناعية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
منتدى باريس يعزز التعاون مع المؤسسات الدولية
وأوضح الوزير أن لقاءاته مع المؤسسات والشركات الدولية على هامش منتدى باريس تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في مصر، والتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لعرض التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، والتأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات الاقتصادية بصورة مستمرة، بما يحقق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
رؤية اقتصادية تستهدف النمو المستدام
وأكد وزير المالية أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز النمو المستدام، وتحقيق الاستقرار المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التيسيرات التمويلية، تمثل عناصر أساسية في استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، والعمل على تطوير مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
