شهدت محافظة الإسكندرية لقاءً موسعًا جمع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مع مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستماع المباشر إلى المستثمرين ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وجاء اللقاء بحضور الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل، ورؤساء الهيئات الاقتصادية، وممثلي الجهات الحكومية، وهيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية.
تطوير مناخ الاستثمار في صدارة أولويات الحكومة
أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تتبنى سياسة تقوم على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تواصل العمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين من خلال حوار مستمر مع مجتمع الأعمال، والاستجابة العملية لكافة المقترحات التي تدعم الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على تبسيط الإجراءات فقط، وإنما يقوم على تحقيق التوازن بين سرعة تقديم الخدمات الحكومية ووجود منظومة رقابية فعالة تحافظ على الأسواق، وتحمي المستثمرين، وتضمن المنافسة العادلة بين جميع الأطراف.
وأضاف أن الدولة تسعى إلى بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الإجراءات بما ينعكس بصورة مباشرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ميكنة الإجراءات وتقليل زمن الخدمات
أوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تنفيذ مشروع متكامل للربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف تقليص الدورة المستندية، وتسريع إجراءات تأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال، والتي تستغرق في بعض الحالات عدة أشهر، بينما تستهدف الحكومة الوصول إلى المعدلات العالمية التي تنجز هذه الإجراءات خلال أيام قليلة.
وأكد أن المنظومة الجديدة ستقضي على تكرار تقديم المستندات إلى أكثر من جهة حكومية، حيث سيتم تبادل البيانات إلكترونيًا، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بالقطاعات التي لا تحتاج إلى موافقات خاصة.
تطوير مناخ الاستثمار عبر إنهاء التعقيدات الإدارية
شدد الدكتور محمد فريد على أن تطوير مناخ الاستثمار يعتمد بصورة أساسية على إنهاء التكرار في المستندات والإجراءات، وتقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بمواصلة تحديث منظومة الخدمات بما يحقق أفضل المعايير العالمية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأوضح أن الحكومة تعمل باستمرار على تحسين بيئة الأعمال، باعتبارها أحد أهم عوامل زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.
السلامة والحماية المدنية أولوية لاستدامة الاستثمار
ناقش اللقاء اشتراطات الحماية المدنية داخل المنشآت الصناعية والاستثمارية، حيث أكد الوزير أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات يمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، وأن الالتزام بمعايير السلامة جزء أساسي من استدامة الاستثمار.
وأشار إلى دراسة عدد من المقترحات التي تستهدف تعزيز منظومة الحماية، من بينها التوسع في نظم التأمين ضد مخاطر الحريق، بما يمنح شركات التأمين دورًا أكبر في متابعة تطبيق اشتراطات الوقاية والحماية داخل المنشآت.
كما استمع الوزير إلى مطالب المستثمرين المتعلقة بتطوير البنية التحتية للحماية المدنية، ودراسة تصنيف اشتراطات السلامة وفقًا لطبيعة كل نشاط صناعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الصناعي وتيسير الاستثمار.
مطالب المستثمرين بشأن الأراضي الصناعية
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول أوضاع المناطق الصناعية، حيث استعرض المستثمرون عددًا من التحديات المرتبطة بأسعار الأراضي وآليات السداد، مطالبين بمزيد من المرونة لدعم التوسع الصناعي.
وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة المقترحات الخاصة بإدارة وتخصيص الأراضي الصناعية، والعمل على توفير حلول تدعم المشروعات الجديدة، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.
دعم الصادرات والالتزام بالمواصفات القياسية
تناول اللقاء كذلك منظومة الصادرات والواردات، حيث أكد الدكتور محمد فريد أن نجاح المنتج المصري في الأسواق الخارجية يرتبط بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والاشتراطات التي تحددها الدول المستوردة.
وأوضح أن الوزارة حريصة على استمرار التنسيق مع المصنعين والمصدرين والجهات المعنية لإطلاعهم على أي تحديثات في المواصفات القياسية قبل تطبيقها، بما يرفع جودة المنتجات المصرية ويزيد قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما وجهت الجهات المختصة الدعوة إلى مصنعي ومصدري أدوات المائدة والطهو للمشاركة في اجتماع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع والوصول إلى حلول عملية تدعم الصادرات.
محافظ الإسكندرية: المحافظة تمتلك مقومات الاستثمار
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين.
وأضاف أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم التنمية الاقتصادية، وأن المحافظة مستمرة في فتح قنوات الحوار مع مجتمع الأعمال والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
كما استعرض الأستاذ أحمد الوكيل رؤية الغرفة التجارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في إعداد الدراسات القطاعية، والترويج للاستثمار، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ختام اللقاء
واختُتم اللقاء بحوار مفتوح بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي مجتمع الأعمال، حيث استمع الوزير إلى مختلف المقترحات والتحديات، مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المستثمرين والعمل على إزالة المعوقات وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم تطوير مناخ الاستثمار ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
زوروا صفحتنا الرسمية على فيسبوك 👇
جريدة عالم النجوم
متابعة ليصلكم كل جديد
https://www.facebook.com/share/1JbMYHoH2N/?mibextid=wwXIfr
