حقق ميناء دمياط إنجازًا جديدًا يعكس نجاح خطط التطوير والتحديث التي تنفذها الدولة المصرية في قطاع النقل البحري، بعدما سجل أعلى معدل لتداول البضائع منذ افتتاحه عام 1986، وذلك خلال العام المالي 2025/2026، في خطوة تؤكد تنامي كفاءة الميناء وتعزيز مكانته بين أهم الموانئ الإقليمية على البحر المتوسط.
وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن المؤشرات التشغيلية للميناء شهدت نموًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة، بما يعكس نجاح استراتيجية وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية تدعم حركة التجارة الدولية وتجارة الترانزيت.
46.4 مليون طن تداول بضائع خلال عام مالي واحد
أوضح الوزير أن إجمالي حجم تداول البضائع داخل ميناء دمياط بلغ نحو 46.4 مليون طن خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 44.2 مليون طن خلال العام المالي السابق، محققًا نسبة نمو بلغت 5%، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ بدء تشغيل الميناء قبل أربعة عقود.
ويعد هذا الإنجاز نتيجة مباشرة للتوسع في أعمال التطوير ورفع كفاءة الأرصفة والساحات، إلى جانب تحديث منظومات التشغيل واستخدام أحدث التقنيات في إدارة حركة السفن والبضائع، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء.
ارتفاع أعداد السفن يعكس ثقة الخطوط الملاحية
وكشفت البيانات الرسمية أن عدد السفن التي استقبلها الميناء خلال العام المالي بلغ 3261 سفينة، مقابل 3221 سفينة خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 1%.
ويؤكد هذا النمو استمرار تزايد ثقة الخطوط الملاحية العالمية في الخدمات التي يقدمها الميناء، فضلًا عن قدرته على استقبال مختلف أنواع السفن وتقديم خدمات تشغيلية ولوجستية وفق أعلى المعايير الدولية.
كما يعكس هذا الأداء نجاح خطط الدولة في تحسين بيئة الاستثمار داخل قطاع النقل البحري، بما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية العاملة في مجال الشحن والنقل البحري.
ميناء دمياط يسجل نموًا في تداول البضائع العامة والمحواة
شهد ميناء دمياط أيضًا زيادة واضحة في معدلات تداول مختلف أنواع البضائع، حيث بلغ حجم تداول البضائع العامة نحو 31.6 مليون طن، مقارنة بالعام السابق، بنسبة نمو بلغت 6%.
وفي الوقت نفسه، سجلت البضائع المحواة حجم تداول بلغ 14.8 مليون طن، محققة نسبة نمو وصلت إلى 3%، وهو ما يعكس استمرار النشاط التجاري داخل الميناء وزيادة حركة الصادرات والواردات المصرية.
وتؤكد هذه المؤشرات نجاح منظومة التشغيل الحديثة التي تعتمد على تسريع إجراءات التداول ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع الميناء.
تطوير البنية التحتية وراء تحقيق الإنجاز
أكد الفريق كامل الوزير أن النتائج الإيجابية جاءت نتيجة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية، والتي شملت تحديث الأرصفة، وزيادة أعماق الممرات الملاحية، وإنشاء محطات حديثة ومتخصصة، فضلًا عن تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط الموانئ بالمناطق الصناعية واللوجستية.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات عملاقة تستهدف زيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع النقل البحري.
وأضاف أن تلك المشروعات تسهم في تقليل تكاليف النقل، ورفع كفاءة الخدمات، وزيادة حجم تجارة الترانزيت، بما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
رئيس هيئة ميناء دمياط: العمل مستمر للحفاظ على معدلات النمو
من جانبه، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن تحقيق هذه الأرقام القياسية جاء بفضل الجهود المشتركة بين جميع الجهات العاملة داخل الميناء، والتنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة لضمان استمرار انتظام حركة التداول.
وأوضح أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير البنية التحتية، وتحديث منظومات التشغيل، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة العمليات اليومية، بما ساهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق معدلات تشغيل غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ خطط التطوير واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، مع الحفاظ على مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.
استراتيجية الدولة لتعزيز النقل البحري
يأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارات العالم.
وتواصل وزارة النقل تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتطوير الموانئ البحرية وربطها بالمناطق الصناعية وشبكات النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
كما تستهدف هذه المشروعات تعزيز قدرات الموانئ على استقبال السفن العملاقة، وتقديم خدمات متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.
ميناء دمياط يعزز مكانته بين أهم موانئ البحر المتوسط
يعكس الأداء القياسي الذي حققه ميناء دمياط المكانة المتنامية التي أصبح يحتلها بين موانئ البحر المتوسط، في ظل استمرار تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية.
وتؤكد المؤشرات الحالية أن الميناء يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة، بما يدعم أهداف الدولة في تعزيز حركة التجارة البحرية وزيادة الاستثمارات في قطاع النقل واللوجستيات، ويجعل ميناء دمياط أحد أهم المحاور الاستراتيجية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للنقل البحري.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
