أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، إلى جانب تدشين المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تيسير الاستثمار الصناعي، وتحفيز الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وزير الصناعة .. نظام جديد لتخصيص الأراضي الصناعية
وأوضح الوزير أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يوفر للمستثمرين بديلاً مرنًا إلى جانب نظامي التمليك وحق الانتفاع، حيث تمتد عقود الإيجار من 7 إلى 21 عامًا، مع إمكانية تملك الأرض لاحقًا، بما يخفف الأعباء المالية في بداية المشروع ويتيح توجيه السيولة لشراء المعدات وخطوط الإنتاج.
كما كشف عن إتاحة 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الصناعية وأحجام الاستثمارات المختلفة.
تعليق مؤقت لبعض قيود التصرف في المصانع
وأشار خالد هاشم إلى أنه اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري سيتم تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026، بما يسمح بحرية التصرف في الأراضي والمصانع بين أطراف القطاع الخاص، في إطار التيسير على المستثمرين وتنشيط السوق الصناعية.
وأكد في الوقت نفسه أن حملات سحب الأراضي من غير الجادين ستستمر بشكل دوري في جميع المحافظات، مع إعادة طرح الأراضي غير المستغلة على المستثمرين الجادين.
مبادرة لإقامة 100 مصنع صغير بالقرى
وأعلن وزير الصناعة إطلاق مبادرة القرى المنتجة، التي تستهدف إنشاء 100 مصنع صغير خلال ثلاث سنوات داخل القرى والمراكز، بهدف تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب.
إطلاق المنظومة الرقمية لدعم المصنعين
كما أعلن الوزير إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي تقدم خدمات إلكترونية متكاملة للمستثمر الصناعي، بدءًا من إعداد دراسات الجدوى، مرورًا بتأسيس وتشغيل المشروعات، وصولًا إلى التسويق وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها.
وتضم المنظومة خدمات لتلقي شكاوى المصنعين، وقواعد بيانات لمستلزمات الإنتاج، وسوقًا رقمية للمنتجات الصناعية، إلى جانب أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية، ودعم المصانع المتعثرة.
دعم الاستثمار وتخفيف الأعباء
وأشاد وزير الصناعة بقرار وزارة الإسكان خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء الصناعي بنسبة 90%، معتبرًا أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
تابعونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
