بدأ ملايين العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من صرف مرتبات شهر يوليو 2026، الاستفادة من منحة شهرية جديدة إلى جانب حزمة من زيادات الأجور التي أقرتها الدولة، تنفيذًا لقانون العلاوة الدورية الجديد، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتأتي منحة شهرية الجديدة ضمن الإجراءات التي وافق عليها مجلس النواب، والتي تشمل أيضًا زيادة العلاوة الدورية، والعلاوة الخاصة، ورفع قيمة الحافز الإضافي، فضلًا عن رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين المستحقين، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين العاملين في مختلف الجهات.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام
تضمن قانون العلاوة الدورية الجديد منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات، وذلك لتعويض الفارق بين نسبة العلاوة السنوية التي يحصل عليها العامل داخل الشركة، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والبالغة 15%.
وأوضح القانون أن هذه المنحة تُحتسب وفقًا للقواعد المنظمة للعلاوة السنوية داخل كل شركة، على أن يتم صرفها كمبلغ مالي مستقل، دون ضمها إلى الأجر الأساسي، بما يضمن استمرار استفادة العاملين منها وفقًا للضوابط المحددة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات العاملين بالدولة.
رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8000 جنيه
ومن أبرز ما جاء في القانون الجديد، رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 8000 جنيه شهريًا.
وبموجب النص القانوني، إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق الزيادات الجديدة أقل من هذا الحد، يتم زيادة دخله بقيمة الفارق ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا.
ويشمل إجمالي الدخل الأجر الأساسي، والعلاوات، والبدلات، وكافة المزايا الثابتة وشبه الثابتة التي يحصل عليها العامل بصورة دورية.
زيادة العلاوة الدورية لموظفي الدولة
كما نص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.
وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2026، بما ينعكس على إجمالي الأجر الذي يحصل عليه الموظف.
وفي المقابل، يحصل العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من الشهر نفسه.
زيادة الحافز الإضافي ضمن الحزمة الجديدة
ولم تقتصر الحزمة الجديدة على منحة شهرية والعلاوات فقط، بل تضمنت أيضًا زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
ويُضاف هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب طبيعة كل جهة عمل، بما يسهم في رفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين.
كما راعى القانون الجهات التي تمنح بالفعل علاوات دورية بنسب مرتفعة، حيث نص على صرف الفارق للعاملين وفقًا للضوابط القانونية، لضمان تحقيق المساواة وعدم الإضرار بأي فئة من العاملين.
العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية
حرص القانون الجديد على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2026.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين العاملين في مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع العام، مع ضمان تحسين مستوى دخولهم بصورة مباشرة.
ضوابط الجمع بين العلاوة والمعاش
وتضمن القانون عددًا من الضوابط المنظمة للجمع بين العلاوة الجديدة والزيادة المقررة في المعاش، حيث نص على عدم الجمع بين الميزتين إذا كان العامل مستحقًا لهما معًا، على أن يحصل على الميزة المالية الأعلى أو الفرق بينهما وفقًا للحالات التي حددها القانون.
وتأتي هذه الضوابط لضمان تحقيق العدالة بين المستفيدين، مع مراعاة أوضاع العاملين الذين بلغوا سن التقاعد أو أوشكوا على بلوغه.
دعم الحماية الاجتماعية للعاملين
تعكس حزمة الأجور الجديدة توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين، خاصة مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتستهدف هذه الزيادات توفير قدر أكبر من الاستقرار المالي للعاملين، من خلال الجمع بين العلاوات الدورية، والعلاوة الخاصة، والحافز الإضافي، إلى جانب منحة شهرية المخصصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويرى خبراء أن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل، مع استمرار الدولة في تطبيق سياسات تستهدف رفع كفاءة منظومة الأجور.
بدء صرف الزيادات مع مرتبات يوليو
بدأت الجهات الحكومية وشركات القطاع العام بالفعل في تطبيق القانون مع صرف مرتبات شهر يوليو 2026، حيث يحصل العاملون المستحقون على الزيادات الجديدة والمنح وفقًا للضوابط المقررة.
ومن المتوقع أن يشعر ملايين العاملين بزيادة ملموسة في إجمالي دخولهم الشهرية، خاصة بعد رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي، وصرف منحة شهرية الجديدة للعاملين المستحقين.
لمتابعة المزيد زروا صفحتنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1H51ao4C9e/
