على أيوب يعلن تسليم نفسه غدًا لتنفيذ حكم حبسه في قضية سب وزيرة الثقافة

أعلن المحامي علي أيوب عزمه تسليم نفسه إلى الجهات المختصة ظهر غدٍ الأحد، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده بالحبس لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة جيهان زكي، وذلك بعد تأييد الحكم من محكمة جنح مستأنف حدائق القبة.

وأكد علي أيوب، في بيان رسمي، احترامه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها وأحكام القضاء، موضحًا أنه كلّف هيئة الدفاع الخاصة به باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إعداد الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضده، مع إيداع مذكرة بأسباب الطعن خلال المدة القانونية المحددة.

علي أيوب: قررت تسليم نفسي احترامًا للقانون

وأوضح المحامي علي أيوب أن قرار تسليم نفسه جاء لتجنب أي مداهمات قد تطال منزله أو مكتبه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا حرصه على سلامة أسرته واحترامه الكامل للإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار إلى أنه سيتواجد في الموعد المحدد لتسليم نفسه، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، مع الاستمرار في اتخاذ كافة السبل القانونية للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

تفاصيل الحكم الصادر ضد علي أيوب

وكانت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة قد أصدرت حكمها النهائي بتأييد حبس علي أيوب لمدة 3 سنوات، بعد رفض الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر في قضية سب وقذف وزيرة الثقافة جيهان زكي.

كما رفضت المحكمة في وقت سابق طلب رد هيئة المحكمة، المقدم من دفاع علي أيوب، ليستمر نظر القضية أمام الدائرة المختصة حتى صدور الحكم النهائي بتأييد العقوبة.

الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

وكانت محكمة جنح حدائق القبة “أول درجة” قد قضت بمعاقبة المحامي علي أيوب بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، وإلزامه بسداد 50 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وذلك بعد إدانته في قضية السب والقذف والتشهير بوزيرة الثقافة.

وتأتي هذه القضية ضمن القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تداول تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تبعها من تطورات قانونية متلاحقة انتهت بتأييد حكم الحبس.

استمرار الإجراءات القانونية والطعن بالنقض

ومن المنتظر أن تستكمل هيئة الدفاع الخاصة بالمحامي علي أيوب إجراءات الطعن أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة، في محاولة لإلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة الصادرة بحقه.

ويُعد الطعن بالنقض آخر درجات التقاضي في مثل هذه القضايا الجنائية، حيث تنظر المحكمة مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات القضائية التي تمت خلال مراحل التقاضي السابقة.