قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام، بعد إدانتهم في قضية تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة قصر النيل، وذلك في القضية رقم 7219 لسنة 2025 جنايات قصر النيل.
تفاصيل القضية وتحريات الأمن
كشفت أوراق القضية وتحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم الرئيسي، ويعمل سمسار سيارات، قام بتأسيس شبكة إجرامية منظمة لترويج المواد المخدرة، بمشاركة باقي المتهمين، حيث تم توزيع الأدوار بينهم ما بين جلب المواد المخدرة وتخزينها وترويجها على العملاء.
وأوضحت التحقيقات أن إحدى المتهمات الهاربات كانت تتولى مهمة إمداد عناصر التشكيل بكميات من مخدري الكوكايين والهيروين، بينما تولى آخرون عمليات النقل والتوزيع داخل نطاق القاهرة الكبرى.
ضبط المتهمين وبحوزتهم مخدرات وأسلحة
تمكنت قوات الأمن من ضبط اثنين من عناصر التشكيل داخل سيارة، وعُثر بحوزتهما على لفافات تحتوي على مخدر الكوكايين، حيث أقرا خلال التحقيقات بحيازتها بقصد الاتجار.
كما أسفرت حملات الضبط والتفتيش عن العثور على كميات متنوعة من المواد المخدرة شملت:
الهيروين
الكوكايين
أقراص الترامادول المخدرة
وضُبط بحوزة المتهمين أيضًا مبالغ مالية كبيرة يُشتبه في كونها من متحصلات نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وذخائر بدون ترخيص.
تقرير المعمل الكيماوي والادلة الجنائية
تقارير المعمل الكيماوي والأدلة الجنائيةأكدت تقارير المعمل الكيماوي أن المضبوطات التي جرى التحفظ عليها تحتوي على مواد مخدرة مدرجة بجداول المخدرات، فيما أثبتت تحاليل العينات تعاطي عدد من المتهمين لمخدر الحشيش.
وكشف تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط صالح للاستخدام، ما دعم أدلة الاتهام المتعلقة بحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.
اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم الأول بقيامه بتكوين وإدارة التشكيل العصابي بهدف الاتجار في المواد المخدرة وتحقيق أرباح غير مشروعة، فيما أقر باقي المتهمين بتعاطي المواد المخدرة وارتباطهم بالنشاط الإجرامي محل القضية.
واعتمدت المحكمة في حكمها على اعترافات المتهمين، وتحريات الأجهزة الأمنية، وتقارير المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية، إلى جانب المضبوطات التي تم التحفظ عليها أثناء عمليات القبض.
تشديدات قانونية ضد تجار المخدرات
يأتي الحكم في إطار تشديد الدولة المصرية إجراءاتها القانونية والأمنية لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، خاصة القضايا المرتبطة بالتشكيلات العصابية المنظمة وحيازة الأسلحة غير المرخصة، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة المواطنين.
