في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد الوقفية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث سبل تنمية الموارد وتعظيم عوائد الوقف، بما يحقق أهدافه التنموية ويعزز دوره المجتمعي.
حضور موسع لقيادات الهيئة
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات هيئة الأوقاف المصرية، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، ومساعد الوزير لشئون الهيئة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات المركزية والعامة، في مجالات الملكية العقارية، والخدمات الزراعية، والشئون المالية والإدارية، إلى جانب مسؤولي المتابعة والتقييم، وهو ما يعكس أهمية الملفات المطروحة للنقاش وحرص الوزارة على إشراك كافة الأطراف المعنية في عملية التطوير.
مناقشة تعظيم الإيرادات والاستثمار الأمثل
تناول الاجتماع استعراضًا شاملًا لمستجدات العمل داخل الهيئة، خاصة فيما يتعلق بحجم الإيرادات الحالية، وآليات الاستثمار المتبعة، مع التركيز على كيفية تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول الوقفية، سواء كانت أراضي زراعية أو عقارات أو مشروعات استثمارية.
وأكد الحضور أهمية تطوير أساليب الإدارة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، والعمل على استحداث أدوات جديدة لتعظيم العوائد المالية، بما يسهم في دعم موارد الهيئة وزيادة قدرتها على أداء دورها المجتمعي.
خطط مدروسة لتعزيز الاستدامة
وخلال الاجتماع، شدد وزير الأوقاف على ضرورة العمل وفق خطط استراتيجية مدروسة، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للأوقاف، من خلال رفع كفاءة استغلال الأصول، وتحقيق أعلى عائد ممكن منها، مع الحفاظ على طبيعتها الوقفية وأهدافها الأساسية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن تعظيم موارد الوقف يمثل ركيزة أساسية في دعم العمل الخيري والتنموي.
الحوكمة والشفافية في إدارة الوقف
وأكد الوزير أهمية الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة الأوقاف، بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة الوقف، ويضمن الاستخدام الرشيد للموارد.
كما أشار إلى ضرورة تطوير نظم المتابعة والتقييم، لضمان تنفيذ الخطط بكفاءة، ورصد أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فوري.
تطوير الأداء المالي والإداري
ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات التطويرية التي تستهدف تحسين الأداء المالي والإداري داخل الهيئة، من بينها تحديث آليات العمل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في إدارة الأصول الوقفية.
كما تم بحث سبل رفع كفاءة استثمار الأراضي الزراعية والممتلكات العقارية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن.
تعظيم دور الوقف في التنمية المجتمعية
أكد وزير الأوقاف أن الوقف يمثل أحد أهم الأدوات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في دعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أن حسن إدارته ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة الوقف بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وبما يضمن توجيه عوائد الوقف لخدمة المجتمع بشكل فعال.
متابعة مستمرة لتنفيذ التوصيات
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات، مؤكدًا أن النجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة يتطلب التزامًا كاملًا من جميع العاملين، والعمل بروح المسؤولية والتكامل.
كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التطويرية التي تستهدف تحسين الأداء العام للهيئة، وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.
