في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتوسيع نطاق التحول الرقمي، أعلنت وزارة العدل تدفع بسيارات التوثيق المتنقلة إلى عدد من المناطق الحيوية، وفي مقدمتها الساحل الشمالي والقاهرة الكبرى، بهدف مواجهة الكثافات الجماهيرية وتيسير حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد المترددين على المناطق الساحلية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بصورة عصرية تواكب التطور التكنولوجي، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
توجيهات وزير العدل لدعم الخدمات في الساحل الشمالي
وجّه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة ومجهزة بالكامل للعمل في منطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في أعداد المواطنين والزائرين خلال موسم الصيف.
ويأتي هذا القرار استجابة للكثافات التي تشهدها المنطقة، حيث تم تجهيز السيارات بكافة الإمكانات الفنية والتكنولوجية التي تمكنها من تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة متكاملة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات الرسمية دون الحاجة إلى الانتقال إلى المكاتب الثابتة.
وأكدت الوزارة أن هذه الوحدات تمثل امتدادًا لمنظومة التطوير التي تستهدف الوصول بالخدمات الحكومية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والمرونة.
وزارة العدل تدفع بسيارات التوثيق المتنقلة لدعم القاهرة الكبرى
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العدل تدفع بسيارات التوثيق المتنقلة أيضًا لدعم المقرات الثابتة ذات الكثافات المرتفعة داخل نطاق القاهرة الكبرى، وذلك بهدف استيعاب الزيادة اليومية في أعداد المترددين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
وأوضحت الوزارة أن السيارات الإضافية ستعمل إلى جانب الفروع الثابتة لتخفيف الضغط وتقليل فترات الانتظار، مع توفير بدائل حديثة تساعد المواطنين على إنهاء معاملاتهم بسهولة وسرعة، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا على الخدمات.
وتؤكد هذه الخطوة حرص وزارة العدل على استمرار تقديم خدماتها بكفاءة عالية في مختلف المحافظات، مع مراعاة احتياجات المواطنين والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
سيارات مجهزة بأحدث التقنيات
وأوضحت وزارة العدل أن سيارات التوثيق المتنقلة تعمل وفق نظام “الشباك الواحد”، وهو النظام الذي يتيح للمواطن إنجاز مختلف الخدمات من خلال نقطة خدمة واحدة، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة.
كما تم تجهيز السيارات بأحدث الأنظمة الإلكترونية وآليات التشغيل المؤمنة، بما يضمن حماية البيانات وسرعة إنجاز المعاملات، فضلًا عن توفير جميع الإمكانات الفنية اللازمة لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بنفس كفاءة الفروع الثابتة.
وتتيح هذه السيارات للمواطنين إجراء مختلف المعاملات الرسمية، بما في ذلك التوثيق والتصديقات واستخراج المحررات الرسمية، دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة أو الانتظار داخل المكاتب التقليدية.
تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الخدمات الحكومية، والتي تعتمد على التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهدت وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير، سواء من خلال تحديث مقرات الشهر العقاري، أو إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، أو التوسع في استخدام السيارات المتنقلة التي أثبتت نجاحها في الوصول إلى المواطنين بمختلف المناطق.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة، مع تقليل الإجراءات الروتينية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
استمرار خطة التوسع في الخدمات المتنقلة
وأكدت الوزارة أن الدفع بسيارات التوثيق المتنقلة يأتي ضمن خطة متكاملة للتوسع في تقديم الخدمات الحديثة، بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات، سواء بالمناطق الساحلية أو الحضرية أو المناطق التي تشهد كثافات موسمية.
كما تسعى الوزارة إلى زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية الحديثة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لبناء جهاز إداري أكثر كفاءة، وتطوير منظومة العدالة والخدمات المرتبطة بها، بما يحقق رضا المواطنين ويرفع مستوى جودة الأداء.
رؤية مصر 2030 وتطوير منظومة العدالة
أوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، والتي تركز على تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة.
وأكدت أن استمرار تحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة التطوير، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، ودعم بيئة الاستثمار، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات.
خاتمة
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن وزارة العدل تدفع بسيارات التوثيق المتنقلة في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري والتوثيق بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
