وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو 2013، والمقرر إحياؤها يوم 30 يونيو 2026، في خطوة تعكس البعد الإنساني والاجتماعي الذي تحرص الدولة المصرية على ترسيخه خلال المناسبات الوطنية الكبرى.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تصدرها الدولة في المناسبات القومية والدينية، بهدف منح فرصة جديدة لبعض النزلاء للاندماج مجددًا داخل المجتمع، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك، وبعد مراجعات دقيقة للحالات المستحقة للاستفادة من قرار العفو.
العفو الرئاسي بمناسبة ثورة 30 يونيو
وأكدت الحكومة أن مشروع القرار يأتي في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، التي تمثل محطة فارقة في التاريخ المصري الحديث، حيث تحرص الدولة سنويًا على إصدار قرارات بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج والعفو، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي ولمّ شمل الأسر المصرية.
ويُعد قرار العفو من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، ويتم تطبيقه وفق معايير محددة تضعها الجهات المختصة، وتشمل حسن السير والسلوك داخل المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا
وخلال الاجتماع ذاته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء الخاص بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، والتي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك ضمن خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، ضمن خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة الجديدة داخل مختلف المحافظات.
وبحسب القرار، ستتولى وزارة الصحة والسكان رفع كفاءة وتجهيز المنشآت الطبية المحددة، لتصبح مؤهلة للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بينما تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية بتأهيل تلك المنشآت وفق معايير الجودة والاعتماد المعتمدة رسميًا.
تطوير ميناء أبو قير البحري
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات إصدار قانون لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء ميناء أبو قير البحري بمحافظة الإسكندرية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع من خلال شركة “فاروس جلوبال ترمينال” تحت التأسيس، والمزمع إنشاؤها بواسطة تحالف يضم عدة شركات، على أن يمتد حق الالتزام لمدة 30 عامًا، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا النوع من المشروعات.
دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية
ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية على دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وخدمة حركة الصادرات الوطنية.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متطورة تدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية والنقل خلال السنوات الأخيرة.
اهتمام حكومي بملفات التنمية والصحة
وتعكس القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء استمرار اهتمام الحكومة بملفات التنمية الاقتصادية والرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم جهود الإصلاح الإداري وتطوير البنية الأساسية في مختلف القطاعات الحيوية.
كما تؤكد تلك الخطوات حرص الدولة على تعزيز الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى، بالتوازي مع الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية، عبر إصدار قرارات العفو في المناسبات الوطنية، وتطوير الخدمات الصحية والنقل البحري بما يدعم خطط التنمية المستدامة.
