في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية، واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضربات استباقية حاسمة للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في عدد من محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة أسوان.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بالإعداد لجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها داخل السوق المحلي، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العام.
مداهمات أمنية حاسمة بمشاركة الأمن المركزي
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف تلك البؤر الإجرامية من خلال حملات أمنية موسعة، شارك فيها قطاع الأمن المركزي، حيث جرى التعامل الفوري مع العناصر الإجرامية التي بادرت بإطلاق النيران تجاه القوات.
وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، من بينهم متهم صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل عمد، وآخرون محكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا متنوعة تشمل الشروع في القتل، وحيازة الأسلحة النارية، والاتجار في المخدرات، والسرقة بالإكراه.
ضبط باقي التشكيل العصابي وكميات ضخمة من المخدرات
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة، والتي شملت:
الحشيش
الشابو
الهيدرو
الهيروين
الأفيون
إضافة إلى أكثر من 16 ألف قرص مخدر، في واحدة من أكبر الضبطيات التي تم تسجيلها مؤخرًا.
ترسانة أسلحة نارية متنوعة
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل عثرت القوات أيضًا على ترسانة كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة، والتي تضمنت:
سلاح جرينوف
23 بندقية آلية
24 بندقية خرطوش
13 فرد خرطوش
2 طبنجة
وهو ما يعكس حجم الخطورة التي تمثلها هذه البؤر الإجرامية، وقدرتها على تهديد الأمن والاستقرار.
123 مليون جنيه قيمة المضبوطات
ووفقًا للتقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 123 مليون جنيه، ما يؤكد حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه هذه العناصر، وخطورة تأثيره على المجتمع.
استمرار جهود وزارة الداخلية
تأتي هذه الضربة الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى القضاء على منابع الجريمة، وتجفيف مصادر المخدرات، وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، بما يعزز من حالة الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، في إطار سيادة القانون وحماية المواطنين.
