صندوق النقد يحدد موعد المراجعة قبل الأخيرة.. تمويل جديد لمصر وخطة ضرائب توسعية تلوح في الأفق

في خطوة جديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حدد صندوق النقد الدولي شهر يونيو 2026 موعدًا لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج مصر، والتي تُعد قبل الأخيرة في إطار الاتفاق الجاري، تمهيدًا لصرف شريحة تمويلية جديدة تُقدر بنحو 1.65 مليار دولار.

بالتوازي، تمضي الحكومة المصرية في تنفيذ حزمة من التعديلات الضريبية، تستهدف تعزيز الإيرادات العامة، من خلال تقليص بعض الإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قواعد أكثر صرامة لتسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة، فضلًا عن فرض ضرائب على جزء من توزيعات أرباح الشركات التابعة للدولة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات قد تسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بما يقارب 2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 وحتى 2026/2027.
تمويلات مرتقبة وخفض للدين العام
تسعى الدولة إلى تنفيذ 4 طروحات جديدة قبل انتهاء برنامجها مع الصندوق في ديسمبر 2026، بعوائد إجمالية تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مع توجيه قرابة نصف هذه الحصيلة لخفض الدين العام.
وفي سياق متصل، تواصل الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص، عبر تقليص تدخل الدولة في بعض الأنشطة غير الاستراتيجية، بما يفتح المجال لزيادة التنافسية داخل السوق.
استراتيجية إدارة الدين
وكشف صندوق النقد عن تبني مصر مجموعة من الآليات لتخفيف أعباء الدين، من أبرزها:
تحويل الديون قصيرة الأجل إلى أدوات طويلة الأجل
تنفيذ صفقات مبادلة الديون بأصول مملوكة للدولة
إصدار صكوك بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات
كما تتضمن الخطة إصلاحات مؤسسية، تشمل إنشاء وحدة مستقلة لإدارة الدين داخل وزارة المالية، إلى جانب تطوير سوق أدوات الدين المحلي.