خطة إنقاذ بحيرة قارون تتسارع.. توجيهات حكومية عاجلة لاستعادة التوازن البيئي وزيادة الإنتاج السمكي بالفيوم

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لحماية الموارد الطبيعية، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة التوازن البيئي ببحيرة بحيرة قارون، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن تحركات الدولة الجادة لاستعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، وتحقيق الاستدامة البيئية بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاع الثروة السمكية.

توجيهات حاسمة لتسريع التنفيذ

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن ملف بحيرة قارون يحظى بأولوية قصوى، مشددة على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تعرقل تنفيذ المشروعات، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما وجهت بضرورة إعداد دراسة بيئية متكاملة لمشروع استخراج الأملاح من البحيرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان توافق المشروع مع الاشتراطات البيئية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية دون الإضرار بالنظام البيئي.

وشددت كذلك على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والهيئات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الصرف الصحي والصناعي، باعتبارهما من أبرز أسباب التلوث بالبحيرة.

مشروعات الصرف الصحي.. خطوة أساسية لحماية البحيرة

استعرض الاجتماع تقدم العمل في عدد من المشروعات الحيوية، وعلى رأسها مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، والذي تبلغ طاقته 19 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة تصل إلى 450 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى نحو 70%.

كما تم مناقشة برنامج تطوير خدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والذي يستهدف خدمة نحو 1.9 مليون مواطن، عبر تنفيذ شبكة متكاملة من محطات المعالجة وشبكات الصرف ومحطات الرفع، بتمويل من شركاء التنمية الأوروبيين.

وفي إطار مبادرة “حياة كريمة”، يجري تنفيذ وتوسعة 10 محطات معالجة، بالإضافة إلى إنشاء 4 محطات جديدة بمناطق وادي الريان، ما يسهم في تقليل التلوث وتحسين جودة المياه داخل البحيرة.

ومن المتوقع أن تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظة إلى 86% مع الانتهاء من المشروعات الجارية.

تحسن ملحوظ وعودة نشاط الصيد

أشارت الوزيرة إلى أن بحيرة قارون شهدت تحسنًا نسبيًا في حالتها البيئية خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم في استئناف نشاط الصيد بعد فترة من التراجع.

وفي خطوة لتعزيز التوازن البيولوجي، تم خلال أغسطس 2025 إطلاق نحو 6 ملايين وحدة من زريعة الجمبري، بالإضافة إلى إدخال أنواع جديدة من الأسماك مثل “أمهات موسى”، ضمن خطة لزيادة التنوع السمكي وتحسين إنتاجية البحيرة.

وتهدف هذه الجهود إلى دعم الصيادين ورفع مستوى دخولهم، مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية.

التنمية الشاملة بمحافظة الفيوم

لم يقتصر الاجتماع على ملف البحيرة فقط، بل تناول أيضًا عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة، خاصة في قطاعات البنية التحتية، ورصف الطرق، وتطوير الأسواق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزيرة أهمية تسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في حياة المواطنين.

كما شددت على ضرورة تحسين أداء المراكز التكنولوجية، وتطوير منظومة النظافة، وتعزيز جهود حماية البيئة بالمحافظة.

حملات توعية لحماية البيئة

في سياق متصل، وجهت الدكتورة منال عوض بإطلاق حملات توعوية موسعة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتخلص الآمن من الحيوانات النافقة، لما لذلك من تأثير مباشر على البيئة وصحة المواطنين.

وأكدت أن نجاح خطة تطوير البحيرة يعتمد على تكامل الجهود الحكومية مع وعي المواطنين والتزامهم بالسلوكيات البيئية السليمة.

محافظ الفيوم: نموذج ناجح للتكامل الحكومي

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم أن ما تحقق حتى الآن يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ توجيهات الدولة.

وأوضح أن المحافظة تعمل على تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق التنمية الشاملة ويلبي احتياجات المواطنين في القرى والمراكز.

مستقبل واعد لبحيرة قارون

تعكس هذه الجهود الحكومية رؤية شاملة لإعادة إحياء بحيرة قارون، ليس فقط كمورد طبيعي، بل كركيزة اقتصادية تدعم قطاع الثروة السمكية والسياحة البيئية.

ومع استمرار تنفيذ المشروعات والتزام الجهات المعنية، تبدو البحيرة على أعتاب مرحلة جديدة من التعافي البيئي والتنمية المستدامة.