تواصل وزارة الداخلية المصرية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق المحلية، في إطار استراتيجية الدولة لحماية جمهور المستهلكين ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية وعلى رأسها الخبز، سواء الحر أو المدعم.
وتأتي هذه الحملات في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق، حيث تسعى الوزارة إلى فرض الانضباط ومواجهة أي مخالفات تموينية قد تؤثر سلبًا على المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل الذين يعتمدون بشكل أساسي على الخبز المدعم.
تنسيق أمني موسع لضبط المخالفات
وفي هذا السياق، كثف قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، جهودهما بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتنفيذ حملات موسعة تستهدف المخابز السياحية والحرة والمدعمة.
وتركزت هذه الحملات على رصد المخالفات التموينية، ومنها بيع الخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي المحدد، أو عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمواطنين، إلى جانب متابعة جودة الإنتاج ومدى الالتزام بالحصص المقررة من الدقيق المدعم.
نتائج ملموسة خلال 24 ساعة
وأسفرت تلك الحملات المكبرة، التي تم تنفيذها خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد كبير من القضايا التموينية المرتبطة بالمخابز، حيث تم التحفظ على كميات ضخمة من الدقيق بلغت أكثر من 13 طنًا، تنوعت بين الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم.
وتعكس هذه النتائج حجم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في التصدي الحاسم لمحاولات استغلال الدعم المقدم من الدولة لتحقيق أرباح غير مشروعة، سواء من خلال تهريب الدقيق أو إعادة بيعه في السوق السوداء.
التصدي للتلاعب بأسعار الخبز
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مواجهة كافة أشكال التلاعب بأسعار الخبز، باعتباره من أهم السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
كما تستهدف الحملات أيضًا ضمان التزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، ومنع أي محاولات لفرض أسعار غير قانونية على المواطنين، وهو ما يمثل أحد أهم محاور الرقابة التموينية.
إجراءات قانونية رادعة
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة القضايا التي تم ضبطها، مع إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع العقوبات الرادعة عليهم وفقًا للقانون.
وتؤكد الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار سياسة الردع العام، لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، وضمان التزام جميع المتعاملين في السوق بالقوانين واللوائح المنظمة.
استمرار الحملات لتحقيق الانضباط
وفي ختام بيانها، شددت وزارة الداخلية على استمرار تلك الحملات التموينية بشكل يومي وعلى مدار الساعة، بهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على استقرار الأسعار.
كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، بما يساهم في دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المستهلكين.
