الحكومة: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع في مصر غير مسبوق رغم التوترات الإقليمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل العمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، مشددًا على أن الحكومة تتحرك بشكل استباقي للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، مساء الثلاثاء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والطاقة والتجارة، لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية على الاقتصاد المحلي والعالمي، وبحث آليات الحد من آثارها على الداخل المصري.

مدبولي: الدولة تتحرك لضمان استقرار الأسواق

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية من أجل دعم الاستقرار الإقليمي والوصول إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات الراهنة، بما يحافظ على أمن المنطقة ومقدرات شعوبها.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على متابعة تطورات الأسواق العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة لتوفير السلع والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

التموين: احتياطي السلع يتجاوز عامًا لبعض المنتجات

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر وصل إلى مستويات غير مسبوقة، موضحًا أن بعض السلع يتجاوز احتياطيها مدة عام كامل، بينما تتخطى سلع أخرى حاجز الثمانية أشهر.

وأضاف وزير التموين أن وفرة المخزون الاستراتيجي تنعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما يدعم جهود الحكومة في مواجهة أية ممارسات احتكارية أو تقلبات سعرية ناتجة عن الأوضاع العالمية.

خطة حكومية جديدة لضبط الأسعار

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى تقريرًا حول نتائج أعمال مجموعة العمل المختصة بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، والتي عقدت سلسلة اجتماعات مع ممثلي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية.

وأشار التقرير إلى وجود مقترح لإطلاق برنامج تنفيذي متكامل لتطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق وتحقيق مزيد من الشفافية، إلى جانب مواجهة الممارسات الاحتكارية وضمان استمرار الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتشمل محاور البرنامج تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي، وإنشاء بنية معلوماتية متكاملة للأسواق، فضلًا عن التوسع في الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين منظومة الرقابة وسلاسل التوزيع.

البترول تتابع تطورات أسعار الطاقة عالميًا

وفي السياق ذاته، استعرض المهندس كريم بدوي تقريرًا حول تطورات أسعار النفط الخام والغاز المسال والمنتجات البترولية عالميًا خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2026، إضافة إلى معدلات استهلاك السولار والبنزين داخل الجمهورية.

وأكد وزير البترول استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والمنتجات البترولية، بما يضمن عدم تأثر المواطنين أو القطاعات الإنتاجية بالتطورات الإقليمية الحالية.

الحكومة تواصل متابعة تداعيات الأزمة الإقليمية

وشدد الاجتماع على استمرار انعقاد اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بشكل دوري لمتابعة المستجدات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.